ماذا يخطط “بينيت” لفلسطينيي الداخل؟
يعيش المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، على وقع الانفلات الأمني وتفشي جرائم القتل، التي حصدت العشرات وطالت جميع الفئات، وأضحت خطراً حقيقيًّا يهدد نسيج المجتمع وأمنه.
ويتهم فلسطينيو الداخل سلطات الاحتلال بالتواطؤ في تسهيل انتشار السلاح وتفشي الجريمة بين العرب، الأمر الذي أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.
تفتيت النسيج الاجتماعي
في حديثه إلى “قدس برس” يوضح عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني توفيق محمد، أن العام 2000 بعد هبة القدس والأقصى، كان هناك قرار إسرائيلي غير معلن عنه بتفتيت النسيج الاجتماعي لأهل الداخل الفلسطيني، خاصة أن أهل الداخل الفلسطيني انتفضوا انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك في حينه بعد اقتحام أرئيل شارون، واستشهاد محمد الدرة، واقتحامات المستوطنين المتتالية للمسجد الأقصى، وفي هبة الأقصى الأخيرة التي ارتقى خلالها ثلاثة عشر شهيداً، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين.
وأضاف: أن المؤسسة الإسرائيلية قررت معاقبة الداخل الفلسطيني، بتفتيت النسيج الاجتماعي لأهل الداخل الفلسطيني عن طريق نشر السلاح والتواطؤ مع عصابات الجريمة والعنف، التي تفشت في المجتمع العربي، مشيراً إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الجريمة بلغ 114 في السنة الماضية، وهذه السنة حتى الآن 100 قتيل فلسطيني ونحن في الشهر العاشر.
وأردف قائلاً: جاءت هبة الكرامة في رمضان الفائت لتثبت للمؤسسة الإسرائيلية، ولأصحاب القرار، أن الجيل الشاب الذي سعت لإغراقه في الجريمة، هو من انتصر مجدداً للمسجد الأقصى المبارك، وأعني جيل الـ13 عاماً إلى الـ25 عاماً.
وتطرق “محمد” إلى حظر سلطات الاحتلال للحركة الإسلامية في 17/11/2015، وتحييد القيادات ذات التأثير المجتمعي والسياسي في الداخل الفلسطيني، كما حدث مع الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب.
وحذر “محمد” من أن الاحتلال يريد إعادة الداخل الفلسطيني إلى أيام الحكم العسكري، بحجة مكافحة الجريمة التي تواطأ هو وخطط لانتشارها.. وهذا خطير جداً.
الاحتلال يسمح بنشر السلاح
لا يستبعد عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني أن يكون هناك مخاوف لدى الاحتلال من اندلاع حراك مسلح ضده في الداخل الفلسطيني، في حال تكررت انتهاكاته بحق المقدسات الفلسطينية، مؤكداً أن هذا السلاح، الحكومة الإسرائيلية هي من تنشره وتسمح به وتتغاضى عنه، وهي تستطيع أن تجمع السلاح، لو كان لديها قرار فعلي في هذا الأمر.
وأشار “محمد” إلى أنه قبل عدة أشهر، تمت سرقة قرابة تسعين ألف رصاصة من معسكر للجيش الإسرائيلي، وهي كمية بحاجة إلى شاحنات لتحميلها، وكما نعلم جميعاً أن معسكرات الجيش محاطة، ليس فقط بكاميرات مراقبة، إنما بمجسّات مراقبة.
وذكر أن أحد الصحافيين الإسرائيليين قال على القناة 12 العبرية، “إن هذا الرصاص ذاهب إلى المجتمع العربي، وما دام هذا الرصاص سيؤدي الهدف الذي اقتُني من أجله، وهو قتل العرب، فإذاً هناك تغاضٍ عنه”.
وأوضح محمد “نحن كلجنة متابعة، أعلنا موقفنا، ونعلن هذا الموقف المخالف، وهو ضد هذه السياسات الحكومية، التي تسعى إلى إعادة الحكم العسكري على أبناء مجتمعنا تحت غطاء مكافحة الجريمة”، منوّهاً إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس القادم، وسيتم بحث وتداول هذه المسألة واتخاذ القرارات المناسبة.
إلصاق تهمة العنف في الحركة الإسلامية
بدوره أكد الصحافي الفلسطيني محمد خيري مستنداً إلى تصريحات ضباط في المخابرات الإسرائيلية، بأن كثيراً من المنظمات الإجرامية في أراضي الداخل الفلسطيني، لهم علاقات في المؤسسة الإسرائيلية، وبالتالي هناك عملية رعاية رسمية، وغض الطرف عن وجود السلاح وانتشاره في الداخل الفلسطيني، وعدم إغلاق قضايا العنف وعدم تجريم الفاعلين أو عرضهم على المحاكمة، وبالتالي يبدو واضحاً أن هناك عملية رعاية رسمية تجري في الداخل الفلسطيني.
وأوضح أن الاحتلال يرمي لتفتيت وتمزيق البنية الاجتماعية للفلسطينيين في الداخل، وصرف انتباه الفلسطينيين في الداخل عن القضايا الوطنية والقضايا السياسية، وغيرها من القضايا المهمة على أجندة الشعب الفلسطيني اليومية، وعلى أجندة المقاومة الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته، سواء في القدس المحتلة أو في أراضي الـ48 أو في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الصحافي الفلسطيني لـ”قدس برس”: أعتقد أن الاحتلال يريد قطف ثمار ما فعله من أجندة سياسية وما نفذه من مخططات، ويبدو أن تجنيد العنف وتطويعه بيد المؤسسة الإسرائيلية، كان يرمي إلى تمهيد الأجواء أمام اقتحام المدن العربية في أراضي الـ48 بشكل رسمي أو غير رسمي، من خلال المستعربين وأجهزة المخابرات المختلفة، وكذلك جهاز الشرطة، وفي وقت لاحق لا ندري من قد يتدخل، هذا الوقت هو وقت قطاف الثمرات بالنسبة لـ”بينيت”، وتصريحه بما يتعلق بالحركة الإسلامية بالذات، مبيناً أن لا علاقة للحركة الإسلامية بما جرى في مدينة كفر قاسم.
وحذر من أن هناك هدفاً واضحاً جداً يرمي إلى إلصاق تهمة العنف في الحركة الإسلامية، من أجل الضغط أكثر على الحركة الإسلامية، أو ما تبقى من الحركة الإسلامية، باتجاه شرعنة ربما اعتقالات لاحقة، رغم أن تاريخ الحركة الإسلامية في أراضي الـ48 هو تاريخ خالِ من العنف على كل المستويات، ولا يمكن لـ”ببنيت” ولا لأمثاله أن يثبت عكس ذلك.
ونظمت مدن وبلدات الداخل الفلسطيني تظاهرات ضد الجريمة، واتهمت الاحتلال بإطلاق يد الجريمة في البلدات والمدن العربية، كما شهدت حراكاً شعبياً قوياً خلال معركة سيف القدس، أربكت حسابات الاحتلال، وساهمت في انتصار المقاومة، الأمر الذي جعل فلسطينيي الداخل في دائرة الاستهداف الإسرائيلي مجدداً.
Source: Quds Press International News Agency