السلطة الفلسطينية: تعميق الاستيطان في الضفة يغلق الأبواب أمام الحلول السياسية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في السلطة الفلسطينية، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، معتبرة أن استمرار الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إلى أن آخر هذه المشاريع تجريف مساحات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في بلدة سنجل شمال رام الله، وسط الضفة الغربية، والذي من شأنه تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وفصلها تماما عن بعضها البعض، وتحويلها إلى جزر في محيط استيطاني ضخم .

وأكدت أن الهجمة الاستيطانية الأشد، تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، حيث بلغ عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة فيها 9 مشاريع استيطانية.

كما أدانت خارجية السلطة القيود والتقييدات التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها حاليا، على الأجانب الراغبين في دخول الضفة والإقامة فيها للعمل أو الدراسة وغيرها.

واعتبرت أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال، والحماية التي توفرها الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها، للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة، وارتكاب المزيد من الجرائم، بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت مؤسسات إسرائيلية الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مشترك يقضي بناء 1250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “غيلو”، المقامة على أراضي بيت جالا، شمال غربي بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

كما رصدت محافظة القدس (تابعة للسلطة) 9 مشاريع استيطانية جديدة خلال آب / أغسطس الماضي قي القدس المحتلة، من أبرزها مشروع يستهدف بناء 700 وحدة استيطانية في “جفعات شاكيد” جنوب المدينة، ومشروع جديد يحمل اسم “مزرعة في الوادي” يهدف إلى جذب اليهود من العالم إلى القدس المحتلة.

وتشير تقديرات “إسرائيلية” وفلسطينية إلى وجود أكثر من 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويَعتبِر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

Source: Quds Press International News Agency