نائب أردني: منع استيراد الغاز من الاحتلال “نص برلماني آمر” لا يجوز تعطيله
وجّه النائب الأردني صالح العرموطي، اليوم الأحد، سؤالاً لحكومة بلاده حول “عدم صدور قرار رسمي بمنع استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي”.
وجاء في نص سؤال العرموطي: “لماذا لم تقم الحكومة بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس النواب الثامن عشر والصادر بتاريخ 19 كانون ثاني/يناير 2020، والقاضي بمنع استيراد الغاز من العدو الصهيوني كمشروع قانون أخذ صفة الاستعجال”.
وأوضح أن ذلك سنداً لأحكام المادة 95 من الدستور الأردني، والتي تنص على أنه “يجوز لعشرة أو أكثر أي من أعضاء مجلسي النواب والأعيان أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها”.
وتابع: “هل تعلم الحكومة أن هذه النص نصاً آمراً لا يجوز تعطيله، ويوجب على الحكومة تنفيذه في نفس الدورة التي اتخذ القرار فيها أو الدورة التي تليها، وحيث إن هذه المدة قد انتهت فإنني أطالب الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب، وتنفيذ الاستحقاق الدستور احتراماً لدولة المؤسسات والقانون”.
وفي آذار/مارس 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/يناير 2020.
Source: Quds Press International News Agency