Arabic

نشرت شبكة CGTN مقالاً تناولت فيه كيفية تناقض الشراكة السينمائية الجديدة بين الصين وإسبانيا مع تخفيضات الصين على واردات الأفلام الأمريكية، كاشفةً التأثير السلبي لحرب الرسوم الجمركية التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعرّض السوق الخارجية الأكثر ربحًا في هوليوود للخطر ويُضعف هيمنة تجارة الخدمات الأوسع نطاقًا في البلاد. بكين, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — وقّعت الصين وإسبانيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sanchez إلى الصين يوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون السينمائي، ما أعطى زخمًا جديدًا للتبادلات الثقافية بين البلدين. ستُعزّز الصين وإسبانيا تعاونهما في مجال صناعة السينما، بما في ذلك المشاركة بشكل مشترك في المهرجانات والعروض المتبادلة والإنتاج المشترك وتبادل الموظفين، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم المُوقعة بين الإدارة الوطنية الصينية للسينما China’s National Film Administration والمعهد الإسباني للتصوير السينمائي والفنون السمعية البصرية Spain’s Institute of Cinematography and Audiovisual Arts. تُشكِل الشراكة السينمائية المُعزّزة بين الصين وإسبانيا تناقضًا واضحًا مع إعلان بكين عن خطتها لتقليص تدريجي لواردات الأفلام الأمريكية. أفاد متحدث باسم الإدارة الصينية للسينما China Film Administration، يوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي انسجامًا مع مبادئ السوق ويعكس تفضيلات الجمهور، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية من شأنها أن تؤثّر سلبًا على اهتمام الجمهور الصيني بالأفلام الأمريكية. شهدت أسهم العديد من شركات السينما والإعلام الأمريكية الكبرى انخفاضًا حادًا عقب إعلان الصين عن نيتها خفض واردات هوليوود. وقد شهدت شركتا Walt Disney وWarner Bros. Discovery, Inc انخفاضًا في أسعار أسهمهما بنسبة 6.79% و12.53% على التوالي. يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى المخاوف المتزايدة من فقدان القدرة على دخول ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم. وتُظهِر البيانات أن إجمالي إصدارات الأفلام الأمريكية في الصين بلغ 63 فيلمًا في عام 2018 و52 فيلمًا في عام 2019، محققةً إجمالي إيرادات قدره 19.9 مليار يوان (2.72 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الأفلام الأجنبية خلال هذه الفترة. تُعَد هذه

في فبراير 2025، صرفت الحكومة 20 مليون دولار أمريكي لتعويض المستثمرين الذين يتمتعون بالحماية التي توفرها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية، والذين تأثرت مزارعهم ببرنامج الإصلاح الزراعي لعام 2000. هراري، زيمبابوي – EQS Newswire – 11 إبريل 2025 – بدأت حكومة زيمبابوي في الوفاء بالتزامها بالاستجابة لمطالبات مالكي المزارع السابقين بالتعويض بموجب وثيقة التعويض الشامل التي تم توقيعها في عام 2020، وتمت الموافقة حتى الآن على تعويض 740 مزرعة. في هذا الصدد، صرفت الحكومة 3.1 مليون دولار أمريكي للدفعة الأولى التي تضم 378 مزرعة مُجهزة، ويمثل هذا المبلغ 1% من إجمالي قيمة مطالبات التعويض التي تبلغ قيمتها 311 مليون دولار أمريكي. أصدرت الحكومة أيضًا سندات خزانة بقيمة 308 ملايين دولار أمريكي للدفعة الأولى من المزارعين. يحصل مالكو المزارع السابقون على 1% من مستحقاتهم نقدًا، على أن يُدفع الباقي من خلال سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بفائدة 2% وآجال استحقاق تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. خصصت الحكومة أيضًا 10 ملايين دولار أمريكي في الميزانية الوطنية لعام 2025 لتعويض مالكي المزارع السابقين بموجب وثيقة التعويض الشامل. أكد مجددًا وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار في زيمبابوي، الأستاذ الفخري مثولي نكوبي، التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات التي تهدف إلى سداد متأخرات البلاد والتخلص من عبء ديونها، مؤكدًا “استمرار صرف التعويضات لمالكي المزارع السابقين”. قال السيد أندرو ج. باسكو، رئيس اللجنة التوجيهية للتعويضات: “شهد يوم الاثنين 24 مارس 2025 صرف أولى الدفعات النقدية بالدولار الأمريكي المستحقة بموجب هذه الخطة لمالكي المزارع السابقين الموقِّعين“. شكر السيد باسكو فخامة الرئيس الدكتور إ. د. منانجاجوا على التزامه بتعويض مالكي المزارع السابقين عن التحسينات التي أُدخلت على المزارع التي تم الاستحواذ عليها في إطار برنامج الإصلاح الزراعي السريع منذ أكثر من 20 عامًا، وهو يعتقد أن هذه الخطوة “ستجذب وستعزز حسن النوايا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولهذا الأمر أهمية حيوية لإنجاح عملية تسوية المتأخرات وسداد الديون الحالية في البلاد“. رحب الدكتور أيوديل أودوسولا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة