في فبراير 2025، صرفت الحكومة 20 مليون دولار أمريكي لتعويض المستثمرين الذين يتمتعون بالحماية التي توفرها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية، والذين تأثرت مزارعهم ببرنامج الإصلاح الزراعي لعام 2000. هراري، زيمبابوي – EQS Newswire – 11 إبريل 2025 – بدأت حكومة زيمبابوي في الوفاء بالتزامها بالاستجابة لمطالبات مالكي المزارع السابقين بالتعويض بموجب وثيقة التعويض الشامل التي تم توقيعها في عام 2020، وتمت الموافقة حتى الآن على تعويض 740 مزرعة. في هذا الصدد، صرفت الحكومة 3.1 مليون دولار أمريكي للدفعة الأولى التي تضم 378 مزرعة مُجهزة، ويمثل هذا المبلغ 1% من إجمالي قيمة مطالبات التعويض التي تبلغ قيمتها 311 مليون دولار أمريكي. أصدرت الحكومة أيضًا سندات خزانة بقيمة 308 ملايين دولار أمريكي للدفعة الأولى من المزارعين. يحصل مالكو المزارع السابقون على 1% من مستحقاتهم نقدًا، على أن يُدفع الباقي من خلال سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بفائدة 2% وآجال استحقاق تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. خصصت الحكومة أيضًا 10 ملايين دولار أمريكي في الميزانية الوطنية لعام 2025 لتعويض مالكي المزارع السابقين بموجب وثيقة التعويض الشامل. أكد مجددًا وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار في زيمبابوي، الأستاذ الفخري مثولي نكوبي، التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات التي تهدف إلى سداد متأخرات البلاد والتخلص من عبء ديونها، مؤكدًا “استمرار صرف التعويضات لمالكي المزارع السابقين”. قال السيد أندرو ج. باسكو، رئيس اللجنة التوجيهية للتعويضات: “شهد يوم الاثنين 24 مارس 2025 صرف أولى الدفعات النقدية بالدولار الأمريكي المستحقة بموجب هذه الخطة لمالكي المزارع السابقين الموقِّعين“. شكر السيد باسكو فخامة الرئيس الدكتور إ. د. منانجاجوا على التزامه بتعويض مالكي المزارع السابقين عن التحسينات التي أُدخلت على المزارع التي تم الاستحواذ عليها في إطار برنامج الإصلاح الزراعي السريع منذ أكثر من 20 عامًا، وهو يعتقد أن هذه الخطوة “ستجذب وستعزز حسن النوايا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولهذا الأمر أهمية حيوية لإنجاح عملية تسوية المتأخرات وسداد الديون الحالية في البلاد“. رحب الدكتور أيوديل أودوسولا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة